دامپینگ و راه های مقابله با آن

یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین المللی جایگاهی ویژه دارد دامپینگ یا ارزان فروشی است که از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن و به طور کلی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده صورت می گیرد.

 هدف اصلی دامپینگ ، کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا در مبادلات بین المللی است.
انواع دامپینگ:
۱-دامپینگ مستمر یا دائمی(بلند مدت)
۲-دامپینگ مخرب یا غارتگر(کوتاه مدت)
۳-دامپینگ تصادفی(فصلی)
دامپینگ مستمر
این نوع دامپینگ ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای حداکثر نمودن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالاتر در بازار داخلی و معمولا در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی محصول خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش می رساند.
دامپینگ مخرب یا غارتگر
عبارت است از فروش موقتی کالا در خارجی به قیمت کمتر از فروش داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور که پس از بی رقیب شدن در بازار کالای مکرر، قیمتها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می رود.
دامپینگ تصادفی
فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی ، برای تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها که با توجه به تغییر فصل در بازار داخلی ، مشتری نداشته و برای اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نشود و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شود،دامپینگ متوقف می گردد.
مهمترین اهداف به کارگیری دامپینگ
۱-بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان های کوتاه مدت
۲-کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان
۳-به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
۴-کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
لازم به ذکر است که پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت های داخلی و یا قیمت های صادراتی نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل لزوما به معنی ریسک نیست.
راه های مقابله با دامپینگ در اقتصاد کشورهای عضو گات و ایران
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان پذیر است.موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت کرده است مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شود.(ماده ۶ موافقت نامه مذکور)
در ایران در اجرای بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ،هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق ،تدابیر و اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یکی از خواسته های قدیمی تجار و تولیدکنندگان بوده است(در سال ۸۵ به آن پرداخته و در سال ۸۶ تبدیل به آیین نامه مدونی گردیده) ایجاد نموده که بر این اساس هیات وزیران کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی ، تعاون ، صنایع ، کشاورزی ، گمرک ، بانک ها و سازمان استاندارد را برای این کار تعیین نموده است که در صورتی که این کارگروه گزارشی مبنی بر ابزار نگرانی از وجود کالایی با نرخ غیر واقعی با نیت دامپینگ ارائه کند در جهت مبارزه با قیمت شکنی روش هایی را اتخاذ خواهد نمود.از آنجاییکه ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست و گمرکات اجرایی ملزم به پذیرش ارزش واقعی کالا نمی باشند،در مواقعی که احساس شود قیمت کالا پایین تر از قیمت واقعی آن است گمرکات مطابق مفاد مواد ۱۱ ، ۱۰ و ۱۲۱ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده و با مراجعه به بازار و ملاک قرار دادن قیمت کالای مشابه موجود وارده در بازار ، از آن حقوق و عوارض گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران می نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here