اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – ۲ وزیر اقتصادی پیشنهاد شده از سوی دولت، دیروز با حضور در پارلمان بخش خصوصی، با فعالان این بخش به تبادل نظر پرداختند.

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در این دیدار، ملاک عمل را قانون برنامه ششم توسعه دانست و با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی و تورم تک‌رقمی، تحول و استمرار آن را ضروری دانست. از سوی دیگر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ریشه کن کردن رانت و انحصار، بهبود فضای کسب و کار و بسته شدن پرونده یکسان‌سازی نرخ ارز را از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار تحقق آن شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز که در دور دوم این دیدار روبه‌روی نمایندگان بخش‌خصوصی نشست، با تأکید بر ضرورت رقابتی شدن نرخ ارز اظهار کرد: با ادامه سیاست تشویقی و تنبیهی برای صادرات و واردات کار پیش نمی‌رود چراکه واردات، مکمل صادرات است اما باید دوره‌ای را طی کنیم که حمایت از صنایع را دنبال می‌کند.
در بخش نخست این دیدارها، رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت یکسان‌سازی‌ نرخ، از وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم خواست این موضوع را در صدر برنامه‌های عملیاتی خود قرار دهد. غلامحسین شافعی تصریح کرد: تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور یکی از مطالبه‌های اصلی بخش خصوصی است و انتظار می‌رود خلئی که سال‌های متمادی در این حوزه وجود داشته در دوره حضور کرباسیان در کسوت وزیر اقتصاد برطرف شود.
او همچنین با تأکید بر ضرورت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار افزود: کرباسیان پیش از این رئیس گمرک ایران بوده و این سازمان در صدر دستگاه‌هایی قرار داشت که به مقوله مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار پرداخت، از این‌رو از وزیر اقتصاد پیشنهادی انتظار می‌رود در این حوزه به‌صورت جدی وارد شود.
رئیس اتاق ایران همچنین در دیدار با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، موضوع صادرات را یکی از مسائل مهم کشور عنوان کرد و خواستار زمینه‌سازی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی ایران از تجارت جهانی شد. شافعی همچنین حال و روز کنونی تولید را ناخوش دانست و افزود: در وضعیت کنونی، توجه به بخش تولید و صنعت، راه نجات کشور است و انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در این حوزه قدم‌هایی را طبق توصیه اقتصاد مقاومتی بردارد تا هم مشکلات تولید و صادرات و هم مشکلات مربوط به اشتغال مرتفع شوند. او همچنین سالم‌سازی‌ فضای کسب و کار و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد در دولت دوازدهم را خواستار شد.
نسخه استمرار برای تورم تک‌رقمی
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، ملاک عمل را قانون برنامه ششم توسعه دانست که براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله نوشته شده و گفت: اگر من هم رأی بیاورم، باز هم باید براساس همین قانون و البته در مسیر برنامه‌هایی که ارائه کرده‌ام، عمل کنم.
کرباسیان اقتصاد مقاومتی را ازجمله برنامه‌های جدی اقتصاد کشور عنوان کرد و با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی و تورم تک‌رقمی شده، تحول رشد اقتصادی و استمرار نرخ تورم را ضروری دانست.وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه مسئولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد است، افزود: توقع داریم با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش ببریم، البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و باید با تفاهم کار را انجام داد.
او درخصوص تک نرخی کردن ارز نیز گفت: اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد، اما باید شرایط مهیا شود تا یکسان‌سازی‌ نرخ ارز بازگشت‌ناپذیر باشد، وگرنه در گذشته نیز بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک نرخی کردن به‌دلیل شرایط اقتصاد، باز هم قیمت چند نرخی شد.کرباسیان با اعتقاد به اینکه نرخ رشد با تکیه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، گفت: بازار سرمایه نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادی نقش آفرین باشد.
رقابتی شدن نرخ ارز را فریاد خواهم زد
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان پارلمان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی باید به خوبی وارد میدان عمل شود و کار دولت باید تسهیل شرایط برای بخش خصوصی باشد و کارها را به این بخش بسپارد.شریعتمداری با بیان اینکه واگذاری‌ تصدی‌ها به بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای فعالیت این بخش هدف مقدسی است، اظهار کرد:
با وجود این برخی وزرا کم‌کاری کرده‌اند، پس نمی‌توان به واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوص نمره قابل‌قبولی داد. او با اشاره به حضور خصولتی‌ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: مهم‌ترین هدف من از حضور اتاق ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل‌های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی‌دارم و هر چقدر همراهی بیشتر باشد، در این عرصه موفق‌تر خواهم بود.
وزیر پیشنهادی صنعت تدوین استراتژی توسعه صنعتی ایران که در دولت اصلاحات و دولت یازدهم نیز نوشته‌ شده بود را یکی از نیازهای صنعت کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که بتواند نتیجه مقبول تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی را به وزیر بعدی تقدیم کند. شریعتمداری در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود، گفت:
واردات مکمل صادرات است اما باید دوره‌ای را طی کنیم که حمایت از صنایع را دنبال می‌کند. او در مورد نرخ ارز نیز با اشاره به اینکه باید مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز درنظر گرفته شود، تصریح کرد: آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست، البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تأکید است اما کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می‌شود. شریعتمداری اظهار کرد: اگر مسئولیت وزارت صنعت را به‌عهده بگیرم در شورای پول و عتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند.

Powered by WPeMatico