در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به تخلف نفتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی از سال ۸۷ تا ۹۱ اشاره شده است

رکوردهای تازه در نفت‌خواری

ایران > قوای سه‌گانه – قصه تخلفات نفتی پایان ندارد؛ تخلفاتی که عمدتا در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته و براساس گزارشی که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، فقط در سال ۸۸ رئیس‌جمهور وقت، به جبران مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخلف نفتی محکوم شده است.

معادل ریالی بخشی از تخلفات نفتی صورت گرفته از سال ۸۷تا سال ۹۱در دولت احمدی‌نژاد که دیروز از آن در صحن علنی رونمایی شد چیزی بیش از ۲۶هزار میلیارد تومان است؛ به روایت دقیق‌تر ۲۶هزار و ۱۸۵میلیارد تومان. این سوای تخلف نفتی است که در همان مقطع در نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم صورت گرفته و پرونده دیگری برای آن باز شده است و البته علاوه بر تخلف نفتی ۹هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی باز هم در همان سال‌هاست.

آش تخلفات نفتی اینقدر شور هست که بعد از قرائت گزارش، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه همچنان آن را ناقص می‌داند و اخطار می‌دهد که اسامی برخی افراد در این گزارش نیامده است؛ افرادی که به زعم قاضی‌پور با «هاله نور» در ارتباط بودند. کنایه قاضی پور به ماجرای تصور احمدی‌نژاد بر شکل گرفتن هاله نور بر دور سرش در سال اولی است که او به نیویورک سفر کرده بود. قاضی پور گفته است مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد که احمدی‌نژاد نفت کشور را به اشخاصی مثل بابک زنجانی داد.

  • محکومیت ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی

یک‌سال پیش از محکومیت ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد به‌خاطر تخلفات نفتی در سال ۸۸، تخلفی حدودا ۳میلیارد تومانی در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود. در سال ۸۷که غلامحسین نوذری وزیر نفت کشور بود، مبلغ ۲۹.۹۲۴میلیارد ریال بیش از سقف قانونی صرف واردات بنزین و نفت گاز می‌شود. این تخلف در دیوان محاسبات بررسی شده و نهایتا منجر به صدور حکم محکومیت برای مسئولان ذی‌ربط می‌شود. با این حال درباره اینکه چرا گزارشی از بازگشت این رقم به خزانه منتشر نشده، نه دیوان محاسبات و نه قوه قضاییه گزارشی منتشر نکرده است.

سؤالی که دیروز علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات که در مجلس هشتم و نهم هم حضور داشت، طرح کرد و گفت: نتیجه رسیدگی این بوده که ما به دادسرای دیوان فرستادیم و افرادی محکوم شدند. سؤال این است که با محکومان چه کردید؟ این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود؟ می‌گوییم از حساب شرکت ملی نفت جبران شود. چرا یک نفر تخلف کرده اما می‌گوییم از حساب شرکت ملی پرداخت شود؟

محکومیت ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم و یازدهم پیش از این رسانه‌ای شده بود اما دیروز در گزارشی که در مجلس قرائت شد جزئیاتی از این تخلف رو شد. موضوع این تخلف به بند ۶۱ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸برمی‌گردد که دولت مکلف بوده به‌گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.

براساس قانون استفاده از هر محل و منابع بودجه کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده بود. با این حال و با وجود اصرار وزیر وقت نفت (مسعود میرکاظمی) برای اصلاح بند ۶۱ماده واحده قانون بودجه، رئیس‌جمهور وقت کمترین اعتنایی به موضوع می‌کند و در نتیجه بابت واردات بنزین و نفت گاز مبلغ ۴۶.۰۱۰میلیارد ریال تخلف صورت می‌گیرد.

به‌عبارت ساده‌تر محمود احمدی‌نژاد که قرار بود نفت را بر سر سفره بیاورد از خزانه برای واردات بنزین خرج کرده است. موضوع تخلف در دیوان محاسبات مطرح و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود. محمود احمدی‌نژاد به جبران این مبلغ از طریق انتقال آن به‌حساب ۹۳۱خزانه محکوم می‌شود اما خبری از بازگشت پول به این حساب نیست.

در سال ۸۹نیز تخلفات مشابهی صورت می‌گیرد که براساس گزارش قرائت شده در صحن علنی، مبلغ این تخلف ۴۴.۱۹۵میلیارد ریال بوده است. این ارقام را به یک رقم تخلف ۱۰۹.۶۸۸میلیارد ریالی در سال ۹۰اضافه کنید که در دیوان محاسبات منجر به صدور رأی شده است. در بخش دیگری هم شاهد تخلفاتی مالی- نفتی درباره عدم‌تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران هستیم. ازجمله یک تخلف ۳۲.۰۳۸میلیارد ریالی در گزارش حسابرسی سال ۸۸شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۸۸ثبت شده است.

  • از سال ۹۱ پول نفت را نداده‌اند

بخشی از گزارش مجلس به عدم‌تسویه بدهی ۶۳۳میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت برمی‌گشت؛ پرونده‌ای که به دوران فرماندهی اسماعیل احمدی‌مقدم بر نیروی انتظامی برمی‌گردد. در این پرونده چند مدیر وقت نیروی انتظامی محکوم و در حال سپری‌کردن حبس هستند.

موضوع این پرونده به تفاهمی بین رستم قاسمی (وزیر وقت نفت)، اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده وقت نیروی انتظامی)، احمد قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و ابوالفضل قنبرپور (مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا) در سال ۹۱برمی‌گردد. تفاهمنامه بین ۴نفر برای خرید مستقیم حداقل ۱۰میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما انرژی امضا می‌شود.

براساس توافق مذکور مقرر می‌شود میزان ۱۰میلیون بشکه ماهانه نفت خام به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی و با تأیید فرمانده نیروی انتظامی تحویل شرکت مذکور شده و مبالغ آن ۳‌ماه پس از تحویل هر محموله به وزارت نفت پرداخت شود. بعدها که پرونده قضایی برای این تخلف صورت می‌گیرد مشخص می‌شود شرکت پتروتیما انرژی اساسا هیچ وابستگی‌ای به بنیاد تعاون نیروی انتظامی نداشته و یک شرکت کاملا خصوصی بوده است. ادعای وابستگی این شرکت به بنیاد تعاون ناجا براساس یک برگ توافقی بوده که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون ناجا رد و بدل شده است.

نتیجه اینکه در آبان سال ۹۱یعنی ۷‌ماه مانده به پایان دولت احمدی‌نژاد، یک میلیون و ۶۳۹هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام با نرخ ۱۱۰دلار و به ارزش ۱۸۱میلیون و ۶۸۸هزار و ۲۷۳دلار توسط شرکت پتروتیما از بندر لارک بارگیری می‌شود. مبلغ نفت فروخته شده با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۸۵میلیون و ۲۴۰هزار و ۴۱دلار می‌شد.

درصورتی که ظرف مدت ۳‌ماه شرکت پتروتیما انرژی مبلغ نفت خام خریداری شده را به‌حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد، ناجا متعهد شده بود کل وجه‌المعالمه را بدون قید و شرط پرداخت کند. در گزارش دیروز مجلس که ۵سال و ۵‌ماه پس از بارگیری آن محموله قرائت می‌شد درباره واریز وجوه نفت فروخته شده اینگونه آمده است:

«با وجود پیگیری‌های مکرر شرکت نفت ایران وصول وجه ارزش محموله فوق (با احتساب هزینه‌های جانبی) از شرکت مذکور تاکنون بی‌نتیجه مانده است. لذا به مبلغ مذکور براساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۹۵مبلغ ۹میلیون و ۵۸۲هزار و ۸۵۶دلار سود تعلق می‌گیرد.»

محموله دیگری هم در سال ۹۲به مقدار ۵۹۹هزار و ۱۵۳بشکه نفت خام در تاریخ ۱۵خرداد سال ۹۲(کمتر از ۱۰روز قبل از برگزاری انتخابات ۹۲) به ارزش ۶۱میلیون و ۴۴۳هزار و ۱۴۰دلار به شرکت پتروتیما تحویل می‌شود. با توجه به آنکه شرکت پتروتیما انرژی در واریز وجه بدهی این ۲محموله بالغ بر ۶.۵۷۴میلیارد ریال به‌حساب شرکت ملی نفت تعهدات خود را انجام نمی‌دهد از رستم قاسمی، احمد قلعه‌بانی و اسماعیل احمدی مقدم در دادسرای دیوان محاسبات توضیح خواسته می‌شود.

قاسمی و قلعه‌بانی تبرئه شده و در سال ۹۲اسماعیل احمدی‌مقدم ملزم به واریز مبلغ ۱۸میلیون و ۵۲۴هزار و ۲۴دلار به‌حساب خزانه‌داری کل کشور می‌شود. احمدی‌مقدم براساس رأی دیوان محاسبات به انفصال از خدمات دولتی هم محکوم می‌شود. این پرونده همچنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح باز است و برخی مدیران وقت نیروی انتظامی در زندان هستند.

مجلس در گزارش خود آورده است: با وجود پیگیری‌های متعدد به‌منظور بررسی اسناد هزینه، این اسناد تماما در اختیار قاضی پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و امکان بررسی این اسناد برای دیوان محاسبات تا این تاریخ میسر نشده است.

Powered by WPeMatico