اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – اقتصاد ایران در سال ۹۵ با پشتوانه افزایش تولید و صادرات نفت ۱۲.۵درصد بزرگ‌تر شده است و استمرار روند کاهشی قیمت جهانی نفت در هفته‌های اخیر نگرانی از کندشدن موتور اقتصادی ایران را تقویت می‌کند.

آمارهای بانک مرکزی چه می‌گوید؟ تازه‌ترین روایت این بانک نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بدون احتساب ارزش افزوده ناشی از تولید و صادرات نفت ۳.۳درصد بوده، بخش ساختمان و مسکن در سال گذشته بازهم در رکود گرفتار مانده، رشد بخش صنعت هم به مدد سیاست‌های پولی انبساطی از رکود خارج شده و استمرار رشد بخش صنعت درصورت عدم‌تزریق تسهیلات بانکی با تردیدهای جدی مواجه خواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران در سال۹۶دیگر شاهد تکرار رشد دورقمی نخواهد بود و چالش اصلی پایداری رشد ارزش افزوده بخش‌های مولد و اشتغال‌زاست. به گزارش همشهری، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛
با وجود این بانک مرکزی می‌گوید: رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبود برخوردار شده، به‌گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال۱۳۹۵ افزایش یافته است.
جزئیات رشد نفتی اقتصاد ایران
آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی ایران از منفی ۱.۶درصد در سال ۹۴به مثبت ۱۲.۵درصد و رشد اقتصاد کشور بدون نفت از منفی ۳.۱درصد به مثبت ۳.۳درصد رسیده است. این درحالی‌که بانک مرکزی پیش از این به‌طور غیررسمی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴را همواره نزدیک به صفر اعلام کرده بود. این گزارش می‌افزاید: ارزش افزوده فعالیت‌های مرتبط با گروه کشاورزی در سال۹۴ بالغ بر ۴.۶درصد و در سال۹۵ نیز ۴.۲درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است.
گروه نفت اما به‌واسطه برداشته شدن تحریم‌های نفتی پس از برجام بیشترین رشد را تجربه کرده و رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال ۹۴حدود ۷.۲درصد و در سال ۹۵هم ۶۱.۶درصد قدکشیده است. گروه صنایع و معادن هم که در سال۹۴ با رشد منفی ۶.۱درصد مواجه شده در سال ۹۵با ۲.۲درصد رشد مواجه شده است. بانک مرکزی می‌گوید دلیل اصلی رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته مساعدت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
گروه خدمات نیز در سال۹۴ رشد منفی ۲.۳درصد داشته اما در سال۹۵ این روند تغییر کرده و به ۳.۶درصد رسیده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به‌ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند، در مقابل ارزش افزوده فعالیت «ساختمان» با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
دو روایت از تولید ناخالص داخلی
مرکز آمار ایران چند روز پیش اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال۹۵ با احتساب ارزش افزوده، استخراج و فروش نفت خام ۸.۳درصد و بدون نفت ۶.۳درصد رشد کرده است. اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از سال پایه محاسبه شاخص رشد اقتصادی است به‌نحوی که در گزارش مرکز آمار ایران سال۱۳۷۶ و در گزارش بانک مرکزی ۱۳۹۰است و قرار است سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی هر دو مرکز آماری به‌زودی یک سال مشخص شود.
افزون بر اینکه بانک مرکزی شاخص رشد اقتصادی را با اتکا به ۴ گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات محاسبه و اعلام می‌کند اما در گزارش مرکز آمار شاخص رشد در ۳ گروه صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات محاسبه می‌شود و ارزش افزوده ناشی از استخراج و فروش و صادرات نفت خام در گروه صنعت و معدن گنجانده می‌شود.
تثبیت تولید و صادرات نفت ایران از یک سو و روند کاهشی قیمت جهانی نفت در ماه‌های آینده می‌تواند رشد اقتصادی ایران و فعالیت‌های بخش‌های مختلف را با چالش مواجه سازد و دولت دوازدهم برای استمرار و پایداری شاخص رشد اقتصادی ایران با دردسر‌های بزرگی مواجه است و سیاست‌های مهار تورمی دولت می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت برنامه مهار نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را با دردسرمواجه سازد.

Powered by WPeMatico