اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – بانک مرکزی نرخ تورم فروردین‌ماه را ۹.۵ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم از تیرماه سال گذشته است.

پیش از این مرکز آمار ایران هم از افزایش نرخ تورم در فروردین‌ماه خبر داده بود. پیش از این همشهری در گزارشی از احتمال دورقمی‌شدن نرخ تورم در بهار امسال خبر داده بود. کارشناسان اقتصادی با اشاره به روند افزایشی نقدینگی نسبت به تأثیر آن بر نرخ تورم هشدار داده بودند اما بانک مرکزی می‌گوید: تلاش می‌کند تا نرخ تورم را همچنان تک‌رقمی نگه دارد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی، رقم نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان بهمن‌ماه پارسال را بیش از یک میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بانک دیروز اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به‌ماه قبل ۱.۱‌درصد افزایش یافت. همچنین شاخص تورم در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.
آهنگ تند رشد تورم
خطر جدی که بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم در مهار تورم را تهدید می‌کند، این است که آهنگ رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران تندتر شده و آهنگ رشد تورم به ۱.۱درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۲.۶درصد رسیده که نشانه‌هایی از احتمال دورقمی‌شدن نرخ تورم در کمتر از یک سال است؛ درحالی‌که دولت تأکید دارد موفق شده نرخ تورم را پس از۲۶سال تک‌رقمی کند و به ۹درصد در پایان سال۹۵ برساند.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۱۹.۹درصد رشد داشته که مهر تأییدی است بر گران‌ترشدن قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مصرفی مردم دست‌کم دوبرابر شاخص تورم. افزون بر این، نرخ تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با وجود اجرای طرح سلامت در دولت یازدهم همچنان دورقمی باقی مانده و در فروردین‌ماه امسال به ۱۶.۹درصد رسیده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشریه روند وابسته به بانک مرکزی هشدار داده است افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند‌ماه به ۱۱.۹درصد نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. وی همچنین یادآور شده است که با توجه به اینکه در سال۹۶ رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل‌آید.
خطر در کمین رشد اقتصادی
همشهری پیش از این گزارش داده بود که نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصاد در سال‌جاری به یک چالش بزرگ تبدیل شده و درحالی‌که دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نرخ رشد اقتصاد در سال‌۹۶ دست‌کم ۵درصد خواهد بود، صندوق بین‌المللی پول اما می‌گوید: آهنگ رشد اقتصادی ایران کندتر می‌شود و نرخ رشد در سال‌۲۰۱۷ اندکی بیش از ۳درصد خواهد بود. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته گفته بود: رشد اقتصادی در سال۹۵ تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست خارجی» بوده اما رشد اقتصادی سال‌۹۶ باید تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست‌های اقتصادی» باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تأیید کرده است که هرچند رشد اقتصادی کشور در ۹ماه نخست پارسال بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرده، ولی بخش عمده‌ای از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده و در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت در سال۹۶ اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود.
به گفته قربانی، در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی به‌طور عمده با اتکا بر بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و به این منظور باید موانع موجود در این حوزه شناسایی و برطرف شوند و بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، اصلاح نظام تأمین مالی و یک ضرورت است و به این منظور باید فضای کسب و کار نیز برای فراهم‌سازی‌ شرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد.

Powered by WPeMatico