اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – رانت ارزی مسافران بحث‌برانگیز شده و خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی برای اصلاح شیوه و میزان تخصیص این ارز دست‌به‌کار چانه‌زنی شده است.

فعلاً بازار شایعات داغ است، اما براساس آنچه مراجع رسمی گفته‌اند، هنوز روال پرداخت ارز مسافری تغییر نکرده و تخصیص آن بر مبنای دستورالعمل‌های قبلی بانک مرکزی ادامه دارد. به گزارش همشهری، از ۲۱فروردین‌ماه که با تصویب هیأت اقتصادی دولت، ارز تک‌نرخی شد، دولت خود را متعهد دانست که نیاز کل متقاضیان قانونی ارز اعم از واردکننده، مسافر، دانشجو و بیمار را از طریق سامانه نیما و با نرخ مصوب تأمین کند.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌هایی تدوین و صادر کرد که تا حدی تکلیف انواع متقاضیان ارز را روشن می‌کرد، اما در ادامه دولت با تجدیدنظر در سیاستگذاری‌های خود، تأمین برخی نیازها مانند واردات کالاهای گروه سوم را از سر خود باز کرد و آن را به سازوکار بازار سپرد؛ زیرا طبق انتظارات، تخصیص ارز دولتی نتوانسته بود مانع جهش قیمتی کالاها در سطح بازار شود و تداوم تخصیص آن، به‌منزله دادن رانت کلان ارزی به افراد سودجو بود.

دیوار کوتاه ارز مسافری

هنوز یک‌ماه از یکسان‌سازی نرخ ارز نگذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد معادل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی به متقاضیان سامانه نیما تخصیص داده و این میزان به‌تدریج در حال تأمین و پرداخت است. بعدها، وقتی وزیر ارتباطات فهرست دریافت‌کنندگان ارز واردات موبایل را منتشر کرد، گوشه‌هایی از پیامدهای توزیع رانت ارزی دولت نمایان شد و بعدتر که بانک مرکزی در ۲نوبت دست به افشاگری فهرست برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و خودرو زد، ابعاد بزرگ‌تری از این رانت آشکار شد.
حالا، در شرایطی که هنوز مطالبات جامعه از شفاف‌سازی درخصوص تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان بی‌پاسخ مانده، بانک مرکزی دست‌به‌کار جراحی ساختار تخصیص ارز مسافرتی شده که این موضوع می‌تواند واکنش‌هایی را علیه دولت برانگیزد، زیرا براساس آمار تاکنون ۳۱۲میلیون دلار ارز مسافری تخصیص داده شده که کل آن شفاف بوده و همگی پس از گیت خروجی فرودگاه به مسافران واقعی تحویل داده شده است؛
درحالی‌که در این مدت ۱۰میلیارد دلار ارز دولتی به واردات تخصیص داده شده و هنوز نه درباره کلیت آن شفاف‌سازی شده و نه اثرات این تخصیص‌ها در بازار بروز کرده است. البته این موضوع به‌معنای لزوم چشم‌پوشی دولت از توزیع رانت در حوزه ارز مسافری نیست، اما انتظار می‌رود همانطور که برای جلوگیری از هدررفت منابع در این مورد تلاش می‌شود، در مورد تخصیص ارز دولتی به واردات نیز تلاش‌های جدی انجام شود.

احتمال افزایش حجم و قیمت ارز مسافری

یکی دیگر از نقدهایی که به ماجرای تخصیص ارز دولتی وارد می‌شود، محدودیت تخصیص این ارز و بوروکراسی پیچیده آن است. در سوی دیگر ماجرا، بسیاری از کسانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، نسبت به پایین بودن حجم تخصیص ارز مسافری معترض‌اند و در شرایطی که طبق دستور دولت خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی نیز قاچاق تلقی می‌شود، عملاً با مشکل مواجه هستند.
بر این اساس، به ایجاد راهکاری برای پاسخگویی به نیاز ارزی مسافران خارج از پیچیدگی‌های اداری فعلی و با حجم بیشتر احساس نیاز می‌شود که احتمال می‌رود در شیوه جدید بانک مرکزی به آن پرداخته شود. دراین‌باره، یک مقام مسئول در نظام بانکی از تدوین پیش‌نویس دستورالعملی برای اصلاح فرایند اعطای ارز مسافری و ارائه آن به دولت خبر داده و به مهر گفته است: در این دستورالعمل تدابیری برای تخصیص ارز مسافری در ۲نرخ بازار ثانویه و نرخ دولتی انجام شده، اما چانه‌زنی برای تعیین نحوه و میزان این تخصیص‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.
طبق اظهارات او، این احتمال وجود دارد که درصورت تصویب این دستورالعمل، سقف ارز مسافری با نرخ دولتی، از هزار یوروی فعلی کمتر شود و به‌جای آن، تا سقف بالاتری، امکان تأمین ارز مسافری از بازار ثانویه به ‌وجود آید. در این میان برخی شایعات مبنی بر توقف قریب‌الوقوع تخصیص ارز مسافری با نرخ دولتی مطرح شده که از سوی هیچ مرجع معتبری تأیید نشده است و از نظر کارشناسان نیز پذیرفتنی نیست. مرتضی اکبری، از فعالان حوزه بانکداری دراین‌باره به ایبنا می‌گوید: وقتی شبکه بانکی، وقت و هزینه‌ای برای انجام پروژه‌ای مانند تخصیص ارز مسافری صرف می‌کند، حذف آن به‌صورت یکباره به صلاح نیست بلکه باید با تغییراتی در این طرح، تخصیص ارز مسافری را ساماندهی کرد تا هم منابع هدر نرود و هم ارز موردنیاز مسافران با ساختاری جدید تأمین شود.

سفر رایگان به‌حساب دولت

اختلاف ۲برابری قیمت ارز غیررسمی با ارز مسافری، عملاشرایطی را مهیا کرده که افراد می‌توانند به مدد این اختلاف قیمت، به یک سفر خارجی رایگان بروند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی ایرانیان عازم سفر خارجی با توجه به دوری و نزدیکی مقصد ۵۰۰ یا هزار یورو ارز دولتی می‌گیرند. بر این اساس مسافرانی که به فرض از ایران به کشورهای گردشگرپذیر شرق آسیا سفر می‌کنند، با پرداخت ۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان، هزار یورو ارز مسافری دریافت می‌کنند که ارزش آن بر مبنای قیمت بازار غیررسمی نزدیک به ۱۰میلیون تومان است.
در این شرایط مسافر هزینه‌های سفر شامل هزینه تور، اقامت و بهای بلیت رفت‌وبرگشت را براساس ریال پرداخت می‌کند که از ۵میلیون تومان هم فراتر نخواهد رفت و در مقصد نیز هزینه اضافه‌ای نخواهد داشت. بر این اساس اگر هزار یوروی دریافتی از دولت را به قیمت آزاد در بازار بفروشد هم هزینه سفرش تأمین می‌شود و هم هزینه‌هایی که برای انجام سفر متقبل شده جبران خواهد شد. این ماجرا تاجایی پیش‌رفت که حتی برخی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دست‌به‌کار تبلیغ سفرهای رایگان در ازای تحویل حواله ارز مسافری شدند.
در این وضعیت شایعاتی از تصمیم بانک مرکزی برای متوقف کردن تخصیص ارز مسافری شنیده می‌شد و براساس همین شنیده‌ها برخی از بانک‌ها به شعب خود ابلاغ کردند از تخصیص ارز مسافری پرهیز کنند. البته این اقدام بانک‌ها با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و دوباره تخصیص ارز مسافری به روال عادی برگشت اما احتمال تجدیدنظر بانک مرکزی در این فرایند هرگز منتفی نشد.

Powered by WPeMatico